اتفاقية الاستخدام
اتفاقية الاستخدام لموقع حسنات جارية
مقدمة
مرحبًا بكم في
موقع حسنات جارية. باستخدامكم لهذا الموقع، فإنكم توافقون على الالتزام بشروط
وأحكام الاستخدام الواردة في هذه الوثيقة. يرجى قراءة هذه الاتفاقية بعناية قبل
استخدام الموقع، حيث إن استخدامكم يعني قبولكم الكامل لهذه الشروط والأحكام.
الأهلية
استخدام هذا
الموقع متاح فقط للأشخاص الذين يمكنهم إبرام عقود ملزمة قانونيًا وفقًا للقوانين
المعمول بها. إذا كنتم تحت سن 18 عامًا، يجب الحصول على موافقة ولي الأمر أو الوصي
القانوني.
استخدام الموقع
1.
يهدف الموقع إلى توفير منصة لشراء
صفحات إلكترونية ذات محتوى إسلامي ديني كصدقة جارية، بالإضافة إلى توفير موضوعات
إسلامية متنوعة.
2.
يُحظر استخدام الموقع لأي غرض غير
قانوني أو غير أخلاقي، بما في ذلك:
o
انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
o
تحميل أو نشر مواد ضارة، غير
قانونية، أو مسيئة.
o
محاولة الوصول غير المصرح به إلى
أنظمة الموقع.
التسجيل والحساب
1.
عند التسجيل على الموقع، يجب تقديم
معلومات دقيقة وكاملة.
2.
يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على
سرية معلومات الحساب وكلمة المرور، وأي نشاط يتم عبر الحساب يكون على مسؤولية
المستخدم.
3.
يحتفظ الموقع بالحق في إلغاء أو
تعليق أي حساب في حال انتهاك شروط الاستخدام.
الشراء والمدفوعات
1.
عند شراء صفحات أو خدمات من الموقع،
يلتزم المستخدم بتقديم معلومات دفع صحيحة.
2.
جميع المشتريات نهائية ولا يمكن
استرداد قيمتها إلا في الحالات التي يحددها الموقع.
3.
يحتفظ الموقع بالحق في تعديل أسعار
المنتجات أو الخدمات في أي وقت دون إشعار مسبق.
حقوق الملكية الفكرية
1.
جميع المحتويات الموجودة على
الموقع، بما في ذلك النصوص، الصور، والشعارات، محمية بموجب قوانين حقوق الملكية
الفكرية.
2.
يُمنع نسخ أو إعادة توزيع أي جزء من
محتويات الموقع دون إذن كتابي مسبق.
حدود المسؤولية
1.
لا يتحمل الموقع مسؤولية أي أضرار
مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام الموقع.
2.
يتم توفير جميع الخدمات والمحتويات
"كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.
التعديلات على الاتفاقية
يحتفظ الموقع
بالحق في تعديل أو تحديث شروط وأحكام الاستخدام في أي وقت. سيتم إشعار المستخدمين
بالتعديلات الرئيسية عبر البريد الإلكتروني أو من خلال إشعار على الموقع.
القانون الحاكم
تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية مصر العربية، وأي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية يكون من اختصاص المحاكم المصرية.
